وبلاگ حاج رضا حق جو

اگر قدری به مبانی مدیریتی اسلامی جامعه و نظریه های اندیشمندان و متخصصان توسعه توجه گردد می توان به اتفاق نظرآنها در ارتباط با مفهوم توسعه اشاره کرد. همه آنها توسعه را فرایندی می دانند که در طی آن زندگی کیفی مردم جامعه اعم از نیاز های اعتقادی و معیشتی دستخوش دگرگونی شده و وضعیت مطلوبی را نسبت به وضعیت موجود متصور هستند.

در این میان ، عزم اسلام برای ارایه چارچوب جامع و مستقل توسعه اسلامی و مدیریت آن ، منظری برای تامل فراوان است .

اقتصاد ، سیاست و فرهنگ که از بدیهیات هر ایدئولوژی است، در یک اندیشه ی مستحکم و منضبط چون اسلام نیز دارای ابواب گسترده جهت بررسی است .

در این بین اقتصاد و توسعه ی آن که بخشی از فرایند همرفتی توسعه می باشد ، ظرافتی مثال زدنی را از منابع اجتهادی اسلام متوجه خود ساخته است .

فرایند توسعه چند بعدی است. به این معنا که هم زیر بنای اقتصادی، هم زیر بنای سیاسی و هم زیر بنای فرهنگی را شامل می شود.

توسعه اقتصادی به نوعی توسعه اشاره دارد ، که طی آن شالوده های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می شود به طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحولی در درجه اول کاهش نابرابری های اقتصادی و تغییراتی در زمینه های تولیدی، توزیع، و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود.

برای ذیل به توسعه اقتصادی باید شبکه ای به هم پیوسته متشکل از مجموعه محصولات و درآمدها، با توجه به منابع و تمام موجودی های داخلی پدید آورد ، تا بتوان به نیاز های جدید و همچنین برنامه های مد نظر قرار گرفته نائل شد.

توسعه اقتصادی بدون توسعه صنعتی معنا ندارد. افزایش تولیدات صنعتی و گسترش بنگاه های زود بازده و سرازیر کردن اعتبارات به سمت توسعه صنعتی می تواند در افزایش بهره وری و همچنین گسترش فرصت های شغلی و نهایتاً رفع پدیده بیکاری و ایجاد رفاه و سلامت اجتماعی موثر باشد. ایجاد بستر های مناسب و تسهیل در روند سرمایه گذاری می تواند در جذب سرمایه گذار موثر واقع شود.

تقویت بخش خصوصی و رفع موانع پیشرو برای فعالیت این بخش از اقداماتی است که مدیران سیاسی و اقتصادی باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند. این فرضیه که جوامع گوناگون بر حسب نوع ظرفیت هایی که موقعیت های جغرافیایی برای آنها ایجاد می کند ، می تواند توسعه یافته یا توسعه نیافته باشند از نظر این بحث مفروضی قابل اثبات نیست.

چه بسا جوامعی وجود دارد که آسیب های ناشی از موقعیت جغرافیایی بر فرصت های آن می چرخد ، اما واقعاً توسعه یافته اند. به عنوان مثال می توان از توسعه استانهایی که موقعیت جغرافیایی مناسبی نداشته اما نزدیکترازسایر استانها به پارامتر های توسعه اند.

علاوه بر امکاناتی را که نظام طبیعت در خود به عنوان هدیه ای از طرف خداوند برای انسانها به ودیعه گذاشته است، نوع مدیریت ، سطح تکنولوژیی، بهره گیری از خرد جمعی، مدیریت صحیح منابع و ... نیز از عامل های موثر در به کارگیری از آن هدیه خداوندی و استفاده در جهت گسترش عدالت است.

اقتصاد جوامع امروزی به طور جد در هم تنیده است. نیاز های اقتصادی انسانها موجب نوعی تقسیم کار اجتماعی شده است. در عصر پسا صنعت دیگر ساختار های اقتصادی سنتی نمی تواند پاسخگوی این نیاز های متنوع شود.

از سوی دیگر زندگی صنعتی مدرن نیازهای نوینی را برای انسانها ایجاد کرده است. شاید روزی سطح اندک تولیدات کشاورزی موجب ارضاء تقاضاهای جوامع می شد ، اما ازدیاد جمعیت و همچنین ظهور نقش های جدید اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنقدر این فرایند را پیچیده ترکرده است که اتکا بر مدریت سنتی نمی تواند موثر واقع شود.

تالش: با عنایت به آنچه که در مورد توسعه گفته شد، قصد داریم جامعه تالش را در زمینه اقتصادی بررسی نماییم، جایگاه تالش را در اقتصاد ایران بیابیم، سطح تولیدات صنعتی و ساختار اقتصادی این منطقه را تحلیل نماییم، اقدامات انجام شده را بر شماریم و ضعف های مدیریتی را که موجب واپس ماندگی این منطقه شده است باز گو کنیم.

بحث خود را با این سوال آغاز می کنیم که چند درصد از تولیدات در این منطقه را تولیدات صنعتی شامل می شود؟ این سوال را مطرح می کنیم چون سوالی است که مدیران ارشد این منطقه از پاسخ به آن باز می مانند.( توجه شود به مصاحبه های این افراد در رسانه های جمعی و عدم پاسخ گویی آنها به سوالاتی از این دست).

و یا صنایع و کارخانجاتی که در این منطقه مشغول به فعالیت هستند چند درصد از کالاهای صنعتی کشور را تامین می کنند؟

آیا تولیدات صنعتی دراین منطقه به قدری است که بتواند حداقلی از انباشت سرمایه رابه خوداختصاص دهد؟

به بیان دیگر سهم تولیدات صنعتی درانباشت سرمایه دراین منطقه به چه میزان است ؟

چند درصد از نیروی انسانی متخصص دانشگاهی در مراکز صنعتی مشغول به فعالیت هستند و ...؟

پاسخ دادن به این سوالات و پرسش های مشابه، یک پژوهشگر را بهتر می تواند در نقد و بررسی اوضاع اقتصادی این منطقه یاری رساند.

اگر بخواهیم تعداد شرکت های صنعتی را در این منطقه بر شماریم شاید به اندازه تعداد انگشتان یک دست نیز نباشد.

منظور از شرکت های صنعتی آن دسته از شرکت هایی هستند که سرمایه و تولیدات آنها در سطح ملی یا بین المللی در جریان است.

عدم تمرکز در این حوزه معضل بزرگی را برای این منطقه در دراز مدت ایجاد می کند.

ازدیاد صنایع دست دومی در این منطقه نیز نتوانسته نیاز های اشتغال و بحث بیکاری را حل کند . آندسته از شرکت هایی که در منطقه تالش در حال انجام فعالیت اند هم به لحاظ فناوری « دارای فناوری سنتی» هم به لحاظ سطح تولیدات در سطح بسیار نازلی هستند.

این در حالی است که یک قشر عظیم فناور در این منطقه شکل گرفته است که دارای تخصص در حوزه های مختلف است اما به علت عدم وجود زیر ساخت های لازم برای به کار گیری از این قشر تحصیل کرده، یا هر روز بر تعداد بیکاران افزوده می شود و یا این سرمایه عظیم مجبور به هجرت از منطقه به استانهای دیگر می شود و نیروی تولید خود را صرف توسعه در نقاط دیگر می کند.( ساوه و قزوین از نمونه های بارز این مهاجرت ها است).

تقریباً از تالش به جزء معدودی از صنایع( از قبیل تن ماهی پونل که ورشکسته گشته یا چوکا که در حال افول است) باقی نمانده است.

از طرفی به علت عدم درک صحیح اوضاع اقتصادی این منطقه از سوی مدیران ارشد اولویت به توسعه مراکز آموزش عالی داده می شود ، کما اینکه خروجی دانشگاه های تالش چند برابر از نیاز های این منطقه است.

اقتصاد کشاورزی معیشتی بر تمامی فعالیت های شغلی این منطقه سایه افکنده است.

این امر موجب تشدید شکاف طبقاتی شده و به معدود افرادی فرصت های خاصی داده است. از دیگر ویژگی های مدریت اقتصادی تالش فقدان دورنما های بلند مدت در زمینه های اقتصادی است. این امر نوعی بی توجهی به آینده را به وجود آورده است.

نتیجه فقدان دورنما می تواند در عدم تشخیص و اولویت بندی اهداف در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نمایان تر شود. عدم تشخیص اهداف از سوی مدیران موجب برنامه ریزی ناهمگون در جامعه می شود .

تشخیص نیاز های ضروری جامعه از سوی مدیران و تدوین برنامه های بلند مدت برای نیل به اهداف ضروری می تواند یک گام جامعه را به سوی توسعه پایدار نزدیک تر کند.

در زمانی که استان های هم جوار در حال تدوین شرایط و فراهم کردن زیر ساخت های اساسی برای جذب صنعت در محیط خود بودند در استان گیلان بویژه تالش در اقتصاد کشاورزی معیشتی خود در حال درجا زدن بود.

در دوره ای که سایر استان ها به فکر سامان دادن به نیروی انسانی خود بودند تا سطح تولید خود را افزایش دهند و از پدیده فرار ظرفیت های انسانی و فکری به سایر نقاط جلوگیری کنند در تالش بی تحرکی و رکود بیداد می کرد.

این امر در دراز مدت خود را برجسته کرده است در دهه اخیر موج نارضایتی در تالش نتیجه عدم تشخیص اهداف از سوی مدیران بوده است.

تقاضای جامعه از مدیران برای ایجاد شرایط لازم به منظور جلوگیری از هدر رفتن این نیروی انسانی می تواند دلیلی بر بی توجهی مدیریت کلان منطقه به این مسئله باشد.

در حال حاضر اگر این نیروی انسانی را که در خارج از تالش به فعالیت مشغولند به تعداد بیکاران داخل جامعه اضافه کنیم انبوهی از بیکاران شکل می گیرد. این عامل نتیجه عدم توجه به نیاز های جامعه و اولویت بندی اهداف بر اساس آن نیاز ها است.

داشتن نیروی انسانی فعال و متخصص در هر جامعه ای یکی از فاکتور ها و ابزارهای اصلی تحقق توسعه است.

سامان دادن این نیرو در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی توسط مدریت کلان منطقه می تواند از فرسایش توان این نیرو بکاهد.

برای استفاده هر چه بهتر و بیشتر از این قشر باید تمامی تلاش های خود را در جهت ساختار سازی و بستر سازی در جامعه مبذول داریم. ( تا استخر شنا نباشد شناگر هر چه قدر هم که ماهر باشد فایده ای ندارد) . دقیقاً به علت فقدان این زیر ساخت ها این ویژگی عظیم به یغما می رود.

نیروی انسانی فعال در جامعه به دنبال فرصت است تا شایستگی های خود را به نمایش برساند .

او علم آموخته، تحصیل کرده، تخصص یافته ، حرفه کسب کرده تا به توسعه جامعه کمک کند نه این که بعد از اتمام دوران تحصیل کنج اتاق بنشیند و نظاره گر زوال تدریجی خود شود.

امید او به یأس، تلاش او بی نتیجه، هزینه های او هدر داده ، روان او پریشان، شیرینی او به تلخی، اراده او سست، اندوخته او را بی ثمر می کند .

یقیناً اگر اهداف بلند مدتی را در این چند دوره مد نظر قرار می دادند وضعیت اینگونه نمی شد.

تولیدات صنعتی در 10 ساله اخیر در تالش رشد بسیار نازلی داشته، آن دسته از صنایعی که وجود داشته از میزان تولیداتشان کاسته شده است.

در دو دوره سفر ریاست محترم جمهور هیچ گونه تلاشی برای کسب امتیازات صنعتی در تالش صورت نگرفت در صورتی که شهرستان های همجوار از این فرصت استفاده کرده اند. کرد.

برای تالش باید نسخه جدیدی پیچید که در آن اولاً نیاز های جامعه مورد باز شناسی قرار گیرند و ثانیاً از روشهای متفاوتی در جهت رفع آن نیاز ها استفاده شود.

خارج کردن جامعه از حالت سیاست زدگی، اتخاذ راهبرد و اهداف بلند مدت، ضرورت اجماع نظر نخبگان هم داخل و هم خارج از قدرت در مورد مسائل پیرامون توسعه منطقه، ضرورت شناخت محیط پیرامون و امکانات حاصله از آن، به کار گیری از افراد شایسته و لایق بدون توجه به حساسیاتهای موجود در جامعه، تشویق جامعه به سمت کار مضاعف و همت مضاعف، تلاش برای تولید کالاهای صنعتی با آوردن صنعت به منطقه و ... از جمله راه کار هایی است که می تواند توسعه تالش را متاثر از خود کند و چالش های پیش رو را به حاشیه براند.

به امید آن روز.

حاج رضا حق جو